تقدمت فنانة، تعرف باسم “أ”، وقد غادرت وكالتها بعد ثلاثة أسابيع فقط من ظهورها الرسمي، بطلب أمر قضائي مؤقت أمام المحكمة لتعليق العقد الحصري المبرم بينهما.
لكن وفقًا لتقرير نشرته صحيفة MyDaily في 14 سبتمبر، رفضت الدائرة المدنية الخمسون في محكمة سيول المركزية طلب “أ” بتعليق العقد الحصري المرفوع ضد الوكالة في اليوم الرابع من الشهر. كما ألزمت المحكمة “أ” بتحمل جميع تكاليف التقاضي.
ظهرت “أ” رسميًا بألبوم في فبراير، لكنها رفضت مواصلة النشاط في مارس، أي بعد نحو عشرين يومًا فقط، وغادرت الوكالة دون إذن بحسب التقارير. وفي أبريل، أبلغت “أ” عن إنهاء العقد، مستندة إلى إخلال الوكالة بالتزامات التسوية المالية وعدم حماية الفنانة وانتهاك خصوصيتها وحقوقها الشخصية، وتقدمت بطلب الأمر القضائي المؤقت في مايو.
غير أن المحكمة وجدت صعوبة في الاعتراف بمخالفات العقد وانهيار الثقة التي ادعتها “أ”. ولوحظ أن بعض المحادثات التي قدمها فريق “أ” كانت مقتطعة بشكل انتقائي من سياقها الكامل، أو محررة من محادثات سابقة لا علاقة لها بالقضية المطروحة.
رُفضت أيضًا ادعاءات “أ” بأن تأخر ظهورها الرسمي كان بسبب ظروف الوكالة. وأشارت المحكمة إلى أن “أ” خضعت لعدة عمليات تجميل وفترات تعافٍ استمرت نحو عام، وأن الرسائل أظهرت موافقة “أ” وعائلتها على هذه العملية.
واصلت الوكالة الاستعدادات للظهور الرسمي بعد فترة التعافي، بما في ذلك التسجيلات وجلسات التصوير، مما جعل من الصعب تحميل الشركة مسؤولية تأخر الظهور.
رُفضت كذلك ادعاءات “أ” بعدم تلقي كشوفات التسوية المالية وتزوير بعض التكاليف. ورأت المحكمة أن الوكالة شاركت تفاصيل التسوية المالية قبل الظهور الرسمي، وقدمت كشوفات شهرية مفصلة حتى بعد الظهور. وتأكد أن التكاليف المدرجة في الكشوفات تمثل نفقات فعلية بموجب العقد الحصري.
ونتيجة لذلك، تعطلت خطط “أ” لوقف النشاط فور الظهور الرسمي والانتقال إلى شركة أخرى. ورأت المحكمة أنه لا يوجد خطأ جسيم من جانب الوكالة يبرر تعليق العقد الحصري، وبذلك بقي العقد القائم ساري المفعول.
في غضون ذلك، لا تزال هوية “أ” والوكالة غير معلنتين.
المصدر: koreaboo
