يوم الخميس، أبطلت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قانونًا عمره 62 سنة كان يجرّم الخيانة الزوجية بعقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين. وأُلغي القانون بأغلبية 7 أصوات مقابل 2، إذ صرّح القضاة بأنه حتى وإن كانت الخيانة الزوجية تُدان أخلاقيًا، فإن القانون ينتهك خصوصية الأفراد وحريّتهم في السعي وراء سعادتهم الشخصية. وكانت هذه القضية قد طُرحت سابقًا عام 2008، حين أيّدت المحاكم القانون. ومنذ ذلك الحين، وُجّهت اتهامات بالخيانة الزوجية لنحو 5,500 شخص، وإن كان عدد قليل منهم فقط قد صدر بحقهم حكم بالسجن فعليًا.
ورغم القول إن القانون وُضع في الأصل لحماية حقوق المرأة ومنحها ثقلًا قانونيًا أكبر في الحالات التي يستغلّها فيها الرجال، يقول القضاة إن الزمن قد تغيّر وإن القانون لم يعد يؤدي هذا الدور. بل إن بعضهم يذهب إلى حدّ القول إنه بسبب تزايد عدد المخالفات النسائية، تحوّل القانون إلى وسيلة لتشهير المجتمع بالنساء وفضحهن علنًا.
أما المؤيدون للقانون الأصلي فيرون أن تقنين الخيانة الزوجية يُضِرّ بقيم الأسرة، وقد يزيد من معدلات الطلاق المتنامية أصلًا في البلاد، ويشجّع على الانحلال الأخلاقي.
وبُعيد إعلان قرار المحكمة بفترة قصيرة، شهدت شركة Unidus (إحدى أبرز شركات تصنيع الواقي الذكري في كوريا) ارتفاعًا في سعر أسهمها بنحو 15%.
المصدر: 10mag
